سخنگوي قوه قضاييه گفت: قوه قضائيه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستري استان تهران ضمن نقض تصميم هيأت داوري، آن‌ها را موظف به ورود به ماهيت اين موضوع کرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلامحسين اسماعيلي در ارتباط تصويري با استوديوي پخش خبر ۲۱ جمعه شب شبکه يک سيما افزود: يکي از وظايف مهم قوه قضائيه علاوه بر رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي، به صراحت تکاليف در قانون اساسي، وظيفه نظارتي بر حسن اجراي قانون در دستگاه‌هاي اجرايي است.
اسماعيلي گفت: اولين اقدام قوه قضائيه بعد از ارجاع اين پرونده به هيأت داوري و درخواست رسيدگي به هيأت داوري مسترد شد و هيأت داوري از اين رسيدگي امتناع کرد.
وي افزود: قوه قضائيه به موضوع شرکت کشت و صنعت مغان ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستري استان تهران ضمن نقض تصميم هيأت داوري، آن‌ها را موظف به ورود به ماهيت اين موضوع کرده تا در ارتباط با اين واگذاري در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني اظهار نظر کنند؛ اين يک اقدام نظارتي توأم با اقدام و عمل و الزام آور براي هيأت داوري است که الآن بايستي در اين موضوع اظهار نظر ماهيتي کنند.
سخنگوي قوه قضائيه درباره مداخلات در فرايند بررسي اين واگذاري گفت: بخشي از اين مداخلات موجب نقض تصميم هيأت داوري شد و آن‌ها را ملزم به رسيدگي ماهيتي کرد.
اسماعيلي افزود: قسمتي از وظيفه نظارتي در سفر اخير رياست قوه قضائيه به استان اردبيل و با حضور بخش‌هاي ذيربط را انجام داديم و در ادامه هم سازمان بازرسي کل کشور موظف به رصد فرايند اقدامات در هيأت داوري شده و اميدواريم با دقت نظر و به دور از حواشي، خروجي مناسبي از طرف اين هيأت داشته باشد.
وي درباره نقش دستگاه قضا در اين موضوع گفت: فعلاً قوه قضائيه با توصيه‌هايي که انجام داده و نظرات کارشناسان، نظارت خواهد کرد تا هيأت داوري در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني تصميم گيري کند و فعلاً مقام اجرا و تصميم گيري؛ هيأت داوري است.
اسماعيلي افزود: هيأت مستشاري ديوان محاسبات به لحاظ اشکالاتي که از ابتدا در اين موضوع بوده ورود پيدا کرده که يک هيأت مستقل مي‌باشد و اگر اين هيأت اقدام جديد هيأت داوري را در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني دانست، اقدام ديگري انجام نخواهد داد، ولي به لحاظ جايگاه ديوان محاسبات، اگر اقدامات اخير را با اشکال مواجه دانست، ممکن است برخي از تصميم گيرندگان اين موضوع را تحت تعقيب قرار داده و در زمينه ابطال تصميمات واگذاري اقدامات قانوني خودش را به عمل آورد.
وي گفت: در مقطع قبلي اشکالاتي در ساختار هيأت‌هاي واگذاري در اجراي اصل ۴۴ داشتيم که موجب بروز اين اشکالات شده و اميدواريم با اصلاحي که در ساختار هيأت واگذاري انجام شد و همچنين در اصلاحي که در رويه واگذاري‌ها مد نظر است، اغلب واگذاري‌ها از طريق سازمان بورس انجام شود و در آينده با اين اشکالات مواجه نشويم.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در مقاطع گذشته اشکالات جدي در فرايند واگذاري و بي توجهي به برخي از ضوابط و مقررات قانوني در واگذاري‌هاي مختلف و سليقه‌اي عمل کردن متوليان امور را شاهد بوديم که در اين ارتباط پرونده‌هايي در مراجع قضائي تشکيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفتند.
منبع: مهر